المصريون يبدأون القتال لوقف القوات الدولية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، وبعد..... الإخوة و الأخوات السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الدولية من محاولة التفكير في الدخول في مصر لأي سبب ....... تتالت الأنباء من عديد من المصادر أن كثير من جماعات المعارضة المصرية التي تتخذ القتال وسيلة للإصلاح قد بدأت التوجه الى رفح ....... للبدأ فورا في قتال أي قوات أجنبية تحاول الوصول إلى حدود مصر مع فلسطين .......
....... ....... .......
.....
....... ....... .......


بالتعاون مع فرنسا طرحت مصر مؤخرًا مبادرةً لوقف "إطلاق النار" في غزة وسط تأييد دولي واسع ومُريبٍ، فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن المبادرة تتطلَّب العديد من التعديلات والإضافات حتى تنتقل من خانة خدمة الكيان الصهيوني إلى مربع دعم القضية الفلسطينية.



المبادرة التي أعلنها الرئيس مبارك بعد لقائه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي تتضمَّن ثلاثة بنود، وهي: قبول الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية جميعها بوقفٍ فوري لإطلاق النار مدة محدودة لإتاحة الفرصة أمام لجان الإغاثة لتقديم مساعداتها إلى سكان غزة من خلال ممرات محددة.



أما البند الثاني فيدعو الفلسطينيين والصهاينة، إضافةً إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي و"جهات أخرى" إلى الاجتماع ومناقشة سُبل ضمان عدم تكرار الوضع الراهن ومعالجة جذوره، من خلال "ضبط حدود" قطاع غزة، ومنع تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع، وهو مطلب صهيوني أساسي، على أن يقوم الكيان ومصر في المقابل بفتح المعابر البرية أمام المساعدات.



وينص البند الثالث على أن تستضيف مصر حوارًا للمصالحة الفلسطينية يهدف إلى إنهاء الصراع بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تكون مقبولة من جانب المجتمع الدولي!!.



بنود المبادرة المعلنة مؤخرًا ساوت بشكل مستفز بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني الغاشم من خلال عبارة "وقف إطلاق النار"، بالإضافة إلى أنها لم تحدد الوسائل العملية لضمان تحقيق هذه الأهداف من جانب الكيان.



ويقر البند الثاني بعمله على وقف تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة؛ الأمر الذي يثير الشكوك في الأهداف الصهيونية من المبادرة، فضلاً عن عدم ذكر أي دور لرعايتها من خلال الجامعة العربية؛ ما طرح تساؤلات عديدة حول مدى خدمة المبادرة للكيان الصهيوني بإنهاء المقاومة وتقليم أظافرها، وهو التساؤل الذي يدعمه التأييد الكبير من الأمريكان والصهاينة والاتحاد الأوروبي للمبادرة.



تساؤلات أخرى دارت بعد المبادرة حول غياب التنسيق العربي عن صياغتها وتأثيره في تنفيذها، فيما شارك بصياغة المبادرة الرئيس الفرنسي صاحب الولاء الشديد للصهاينة إلى الحد الذي قال إن "الكيان الصهيوني هو هدية القرن العشرين للعالم"!!.




د. عبد الله الأشعل

مساواة ظالمة




في البداية يؤكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن المبادرة المصرية الفرنسية تتجاهل الكثير من النقاط الحساسة والمحورية بالنسبة للجانب الفلسطيني، مستغربًا الموقف المصري الذي يساوي بين من يرتكب المجازر ومن تُرتَكب في حقه المجازر بإطلاق مبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار من الجانبين، دون التطرق إلى مسألة فتح المعابر.



وتساءل الأشعل في تصريحٍ لقناة (الجزيرة) عن التداخل بين المصالح الصهيونية والمصرية التي تم على إثرها إطلاق هذه المبادرة التي تخدم في البداية والنهاية الصهاينة، دون التطرق إلى أيٍّ من المصالح الفلسطينية، متعجبًا من استخدام المبادرة لفظ "وقف إطلاق النار لفترة محددة"، وتساءل: "هل تريد مصر أن توقف المجازر الصهيونية لفترة ثم يستأنف الجيش الصهيوني هوايته في سفك دماء الأبرياء بالقطاع؟!".



وأضاف الأشعل أن "الموقف الذي تلتزمه الحكومات المصرية منذ 79 ينبغي أن يتغير؛ لأن الجميع يرى ويسمع ما يحدث من هذا الكيان الذي تم زرعه في المنطقة كي يدمِّرها ويدمِّر الأمن القومي المصري والعربي على السواء، فكيف تلجأ مصر إلى الالتزام الاقتصادي والسياسي مع هذا الكيان المغتصب؟!".



أمن الصهاينة

ويقول الدكتور طارق فهمي مسئول ملف فلسطين في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط: إن بنود المبادرة المصرية لوقف العدوان الصهيوني يمثِّل "إطارًا عامًّا للحركة" بمعنى افتقادها كثيرًا من الضوابط والمعايير والآليات اللازمة لتنفيذها، مؤكدًا ضرورة أن تشتمل المبادرة على آليات وخطوات واضحة يكون التنفيذ من خلالها، وضرب مثالاً على البند الخاص بوقف إطلاق النار، فقال: "ما الآلية اللازمة لتنفيذ هذا البند؟".



وعلَّل د. فهمي غياب تنسيق عربي مشترك في صياغة المبادرة بأن تحرُّك معظم الدول العربية في أزمة غزة صبَّ في محاولات عقد قمة عربية؛ الأمر الذي رفضته القاهرة، ولم يَرُقْ لبعض الأطراف هذا الرفض المصري، وبالتالي جاء التحرك المصري منفردًا على اعتبار أنه تحرك "الساعات الأخيرة"، مضيفًا أن مصر لا تملك التنسيق العربي في ظل الصراعات والخلافات التي لا تسمح بطرح عربي مشترك.



وأكد د. فهمي أن المبادرة المصرية تم طرحها في إطار استكمال الجهود الدولية لا العربية، محذرًا من انفراد أية دولة عربية بطرحٍ غير مُخطَّطٍ ما قد يتبعه سلبيات عديدة لن تساهم في حل الأزمة، وإن اكتفى فقط بترحيلها إلى أجَلٍ غير مُسمَّى.



وأشار إلى أن تحفُّظ حماس على المبادرة تحفظ واقعي ومنطقي؛ لأنها لا يمكن أن تقبل مبادرة بهذه الصورة في ظل افتقادها بعض الضوابط والمعايير، وحماس نقلت الصورة إلى الجانب المصري، إلا أنه توقَّع قبول الحركة المبادرة شريطة وضع معايير وضوابط للعمل من خلالها.



وأكد د. طارق فهمي أن الكيان الصهيوني نفسه في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى المبادرة لحفظ ماء وجهه وإنهاء العمليات العسكرية والدخول في مرحلة التفاوض السياسي بعد ممارساته الوحشية في غزة، وما لاقاه من مقاومة باسلة للفصائل الفلسطينية؛ ما كبَّده خسائر لم يكن يتوقَّعها.




د. عمار علي حسن

تقليم أظافر




من جانبه أكد الدكتور عمار علي حسن مدير مركز دراسات الشرق الأوسط أن المبادرة المصرية الفرنسية أشبه بالمُسكِّنات التي لا تعالج المرض ولكنها تعالج العرض أو تعالج جزءًا مؤقتًا من الآلام الناتجة من العدوان الصهيوني الغاشم، في حين أن المشكلة الكبرى ناتجة من الاحتلال والحصار.



وأشار د. حسن إلى أن المبادرة يشوبها عيب كبير؛ حيث إنها لم تتحدَّث عن وضع القوات الصهيونية التي دخلت في قطاع غزة، فهل يُرفَع الحصار في ظل وجود هذه القوات؟!، مضيفًا أن المبادرة كانت يجب أن تشتمل على ضرورة خروج القوات الصهيونية من غزة.



وشدد د. حسن على أن المبادرة إذا كانت ستعطي الفلسطينيين مهلةً لالتقاط الأنفاس، فإنها ستعطي الكيان الصهيوني الفرصة لتنظيم صفوفه وإعادة الهجوم مرةً أخرى، بالإضافة إلى أنها ستعطيه الفرصة لتحقيق أهدافه في ظل العجز الذي تعانيه وعدم قدرته على مواجهة مقاتلين مُدرَّبين لديهم قدرة عالية على الكرِّ والفرِّ.



وانتقد د. حسن انطلاق المبادرة من كون الصهاينة منتصرين وقادرين على تحقيق أهدافهم، في حين أنهم يواجهون مشاكل ميدانية كثيرة، وتحتاج إلى من ينقذها، كما انطلقت من أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يغفل عن أوضاعه الحالية ولو بصورة مؤقتة.



وأكد أن مصر تحاول من خلال المبادرة أن تبدوَ في صورة من يرد على الحملة الإعلامية ضده وتجميل الصورة لدى الشعب المصري، مستبعدًا أن يكون التدخل الأمريكي الفرنسي الصهيوني في المبادرة لصالح القضية الفلسطينية برمتها.



وأوضح د. حسن أن الهدف الصهيوني من المبادرة هو تقليم أظافر حماس؛ لأنها ستشترط نزع سلاحها ووجود قوات دولية في البر والبحر، وبالتالي تتحوَّل حماس من حركة مقاومة مسلحة إلى مجرد أفراد عاديين، ويتمكَّن الصهاينة من السيطرة على قطاع غزة وتأمين مواقعهم القريبة من القطاع بالإضافة إلى إضعاف قدرة حماس على تطوير نفسها وقدراتها التسليحية.



وتعجَّب من الموقف المصري الذي يُصِرُّ على الوقوف بجانب القوى الدولية من أجل هدف واحد، وهو حماية أمن الكيان الصهيوني من خلال المبادرة، واصفًا إياها ببداية تصفية خبيثة للقضية الفلسطينية.



ورشَّح د. حسن الموقف العربي للاستمرار في الانقسام، خاصةً في ظل وجود أطراف عربية غير متفاعلة مع المبادرة، مثل سوريا وقطر، أو دول لديها تحفظات عليها، مثل السودان وليبيا والجزائر.