توسيع نطاق الحصار ليشمل الوطن العربي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، وبعد..... الإخوة و الأخوات السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.....
........................................... 

 لم تكن مهزلة القرصنة في جنوب البحر الأحمر مجرد تحرك قام به مجموعة من القراصنة ...... إن حدوث القرصنة كان مقصودا في ذلك الوقت بالذات ,قبيل العدوان الأخير على غزة, حتى تتم مطالبة الناتو بحماية الملاحة في جنوب البحر الأحمر وكذلك تبرير تحركات الناتو إلى جنوب البحر الأحمر حتى تتسنى التغطية على الهدف الحقيقي من تحركات الناتو إلى جنوب البحر الأحمر و التي ترمي إلى وقف إمداد المجاهدين بالسلاح و بعد إتفاق ليفني و رايس سيتم توسيع الحصار ليشمل الوطن العربي 

مذكرة تفاهم 
بين
إسرائيل والولايات المتحدة بالنسبة
لمنع توريد الأسلحة والعتاد للجماعات الإرهابية

إن إسرائيل والولايات المتحدة (الجانبان)

إذ تعودان بالذاكرة إلى التزام الولايات المتحدة الثابت بامن إسرائيل، بما في ذلك الحدود الآمنة والقابلة للدفاع، وبصيانة وتقوية قدرة إسرائيل على الردع والدفاع عن نفسها بنفسها من أي تهديد أو مزيج من التهديدات، 
 
وإذ تعيدان التأكيد على أن مثل هذا الالتزام ينعكس على التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين الولايت المتحدة وإسرائيل والحوار الاستراتيجي الدائر بينهما ومستوى ونوعية المعونة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، 
 
وإذ تسجلان المساعي التي يبذلها الرئيس المصري حسني مبارك، ولا سيما الاعتراف بأن تأمين حدود غزة لا غنى عنه لتحقيق وقف دائم ومستمر للقتال في غزة، 

وإذ تنددان بما لا يقبل التأويل جميع الاعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بصفتها غير مبررة، مهما كان مكان ارتكابها وكائنا من يكن مرتكبها ومهما كانت دوافعها، ولا سيما الهجمات على إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون وغيرها من أشكال العدوان المرتكبة بحق إسرائيل انطلاقا من غزة من قبل المنظمات الإرهابية،

وإذ تدركان بأن وضع حد لأعمال الإرهاب الدولي، بما في ذلك الحيلولة دون توريد الأسلحة والعتاد للمنظمات الإرهابية عنصر حيوي في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، 

وإذ تدركان بأن الحصول على الأسلحة والعتاد واستخدامها من قبل الإرهابيين ضد إسرائيل كانا العاملين المباشرين في وقوع الأعمال العدوانية الأخيرة، 

وإذ تدركان ما يهدد إسرائيل من جراء النشاط الإرهابي المنطلق من غزة، بما فيه تهريب الأسلحة ونمو القدرات والسلاح والبنى التحتية الإرهابية، كما تدركان ما تتمتع به إسرائيل، شأنها شأن جميع الدول، من حق طبيعي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها من الإرهاب من خلال العمل المناسب، 

وإذ ترغبان في تعزيز المساعي الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لمنع توريد الأسلحة والعتاد للمنظمات الإرهابية، وبالأخص تلك المنظمات العاملة حاليا في قطاع غزة، مثل حماس، 

وإذ تدركان أن التوصل إلى وقف دائم ومستمر لأعمال العدوان والحفاظ عليه يعتمدان على منع تهريب وتوريد الأسلحة إلى غزة لحساب حماس، وهي منظمة إرهابية، وإلى جماعات إرهابية أخرى، وإذ تؤكدان أن غزة لا يجوز استخدامها منطلقا للاعتداء على إسرائيل، 

وإذ تدركان أيضا أن مكافحة عمليات توريد الأسلحة والمتفجرات إلى غزة هي مسعى متعدد الأبعاد ومحكوم بالنتائج المترتبة عليه وله مركز إقليمي ومقومات دولية تعمل بالتوازي، وأنه من أولويات المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل كلا على حدة ومجتمعتين لضمان وقف الأعمال العدوانية بشكل دائم ومستمر، 

وإذ تدركان كذلك الحاجة الماسة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل آمن وسليم دون أي معوقات، 

وإذ تعتزمان العمل بالتعاون مع شركاء دوليين على ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما يخص النشاط الإرهابي في غزة، 

فإنهما قد توصلتا إلى التفاهمات التالية: 

1. يتعاون الجانبان مع الدول المجاورة وبالتوازي مع غيرها من أعضاء المجتمع الدولي على منع توريد الأسلحة والعتاد للمنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا على أي من الجانبين، مرتكزين بصفة خاص في توريد الأسلحة والعتاد والمتفجرات لحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية. 

2. تعمل الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في المنطقة وفي حلف شمالي الأطلسي للتعامل مع مشكلة توريد الأسلحة والعتاد وإرساليات وشحنات الأسلحة إلى حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية في غزة، بما في ذلك ما يمر عبر البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن والبحر الأحمر وشرق أفريقيا، وذلك من خلال تحسين الترتيبات القائمة أو إطلاق مبادرات جديدة ترمي إلى زيادة فعالية تلك الترتيبات وما يتعلق منها بمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. ومن بين الوسائل التي يتم اتباعها: 
زيادة التعاون الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة والحكومات الإقليمية في منع تدفق الأسلحة والمتفجرات إلى غزة والتي تنطلق منها أو تمر عبر أراضيها، متضمنا ذلك أعمال المؤسسات ذات الصلة ضمن الحكومة الأمريكية، ومنها القيادة الوسطى (السنتكوم) والقيادة الأوروبية، والقيادة الأفريقية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية،
زيادة تلاحم الجهد الاستخباراتي مع أهم القوى الدولية والقوات البحرية للتحالف وهيئات أخرى مناسبة للتعامل مع توريد الأسلحة إلى غزة، 
تشديد العقوبات الدولية وآليات التطبيق ضد تقديم المساعدة المادية لحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الرد الدولي على إيران وغيرها من الدول التي تصر على أن تكون مصدرا لتوريد الأسلحة والمتفجرات إلى غزة. 

3. تساعد الولايات المتحدة وإسرائيل بعضهما البعض في هذه المساعي من خلال تعزيز عملية تقاسم المعلومات والمواد الاستخباراتية المفيدة في التعرف على مصدر الأسلحة المرسلة إلى المنظمات الإرهابية في غزة والقنوات التي يتم إيصالها من خلالها. 

4. تعمل الولايات المتحدة على تحثيث جهودها لتقديم المساعدات اللوجستية والفنية وتدريب وتجهيز القوى الأمنية الإقليمية في أساليب مكافحة التهريب، من خلال العمل على تعزيز برامج المعونات التي تعمل بها حاليا. 

5. تتشاور الولايات المتحدة وتتعاون مع شركائها الإقليميين في توسيع نطاق برامج المساعدات الدولية للمجتمعات المتأثرة بهدف توفير الدخل والعمل البديلين لمن كانوا يعملون في مجال التهريب. 

6. يقوم الجانبان بإنشاء الآليات الكفيلة بالتعاون العسكري والاستخباراتي بغية تقاسم المعلومات الاستخباراتية ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تقضي بها مذكرة التفاهم هذه ولتقديم التوصيات بشأن وسائل إضافية تستهدف دفع أهداف مذكرة التفاهم هذه. وفيما يتعلق بالتعاون العسكري، ستكون الآلية المستخدمة هي مجموعة مكافحة الإرهاب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، والمباحثات السنوية لقوات البلدين العسكرية والمجموعة السياسية العسكية المشتركة. 

7. تخضع مذكرة التفاهم هذه والمتعلقة بالالتزامات السياسية المستمرة بين الجانبين للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، بما فيها تلك التي تحكم إمكانية تخصيص الأموال وتقاسم المعلومات الاستخباراتية. 

تم توقيع مذكرة التفاهم هذه في 16 كانون الثاني يناير 2009 في واشنطن وبنسختين باللغة الإنكليزية. 
نيابة عن إسرائيل: نيابة عن الولايت المتحدة: