عباس طرد سفير فنزويلا من رام الله

طفل عربي يثمن قرار فنزويلا طرد السفير الصهيوني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، وبعد..... الإخوة و الأخوات السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.....

عبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية عن إدانتها للموقف المعيب من طرد سفراء ومبعوثي دولة فنزويلا من الضفة الغربية، معتبرةً أن هذه الخطوة تثبت العجز والإفلاس السياسي لسلطة المقاطعة، وقالت الحكومة: "يُشرفنا أن ندعو فنزويلا إلى إرسال سفرائها ومبعوثيها إلى قطاع غزة؛ حيث لا سيطرةَ للاحتلال هنا على قرارنا ومواقفنا السياسية"، كما ثمَّنت الحكومة الموقف المميز لدولة فنزويلا ورئيسها المناضل هيوجو شافيز خلال الحرب على قطاع غزة".

ورحَّبت الحكومة بقرار القضاء الإسباني ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة الذين اقترفوا جريمة اغتيال الشيخ صلاح شحادة بغزة، داعيةً إلى المضي قدمًا في ملاحقة مجرمي الحرب الذي قتلوا الأطفال والنساء وهدموا البيوت والمساجد والمدارس خلال الحرب الأخيرة.

كما عبَّرت عن تقديرها العميق للموقف التركي خلال الحرب وبعدها، وخاصةً الموقف الأخلاقي لدولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الخميس (1/29) في مؤتمر دافوس، وانسحابه من جلسات هذا المؤتمر بعدما ثبت له وجهته وانحيازه للاحتلال.

وفي ختام بيانها أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة قانونية من أجل متابعة ملف ملاحقة مجرمي الحرب وتوثيق جرائمهم قانونيًّا بكل أشكال التوثيق "لتبقى شاهدًا على عمليات الإبادة التي اقترفتها هذه القوات في حرب الفرقان".


　
لجنة التحقيق حملت السلطة
مسئولية تعذيب وقتل البرغوثي
حمّلت لجنة تقصي الحقائق الفلسطينية المُشكّلة من عدة كتل برلمانية من خارج حركتي فتح وحماس، السلطة الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة المسئولية الأخلاقية والقانونية والوظيفية، عن وفاة الشيخ مجد البرغوثي أحد كوادر حركة حماس بسجن المخابرات الفلسطينية العامة في رام الله.
وطالبت اللجنة في مؤتمر صحفي رئيس السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات لمعاقبة كل من أصدر أو أمر أو نفذ أو شارك أو راقب أو تستر على عمليات تعذيب لمعتقلين وتقديمهم للقضاء.
وكانت حركة حماس قد اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس بتعذيب البرغوثي حتى الموت في 22 فبراير الماضي، الأمر الذي نفته الأجهزة الأمنية مؤكدة وفاة البرغوثي نتيجة مرض بالقلب.
ودعت اللجنة المكونة من نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة والنائب مصطفى البرغوثي والنائبة حنان عشراوي والنائبة خالدة جرار عن الجبهة الشعبية، وقيس أبو ليلى عن الجبهة الديمقراطية إلى اعتبار البرغوثي شهيدًا من شهداء الشعب الفلسطيني، بما يتضمن ذلك من تعويضات اجتماعية ومادية ومستقبلية.
طالع أيضا:
حماس تتهم السلطة بتعذيب مجد البرغوثي حتى الموت
وبعد عقد اللجنة العديد من اللقاءات وحصولها على شهادات ومعاينات خلصت إلى العديد من الاستنتاجات، أهمها أن اعتقال الشيخ البرغوثي من أمام مسجد في قرية كوبر شمال رام الله، كان بمثابة احتجاز غير قانوني.
مخالفات واضحة
وأوضح الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وأحد أعمدة لجنة تقصي الحقائق، أن عددًا من الأفراد كانوا ملثمين ولم يعلنوا عن هويتهم اعتقلوا البرغوثي.
وأكد خريشة على أن "هناك مخالفة واضحة في إجراءات العرض على النيابة، حيث عرض المجني عليه على القضاء العسكري وليس على النيابة العامة، وهذا بحد ذاته مخالف للقانون المتعلق بالعرض على النيابة رغم التزام جهاز المخابرات بمدة الحجز ثم العرض".
وكشف خريشة نقلا عن تقرير اللجنة، عن وجود دلائل على وقوع تعذيب وضرب من خلال وجود علامات بيضاوية على الرسغين تشير إلى عملية شد قوية حدثت، وكدمات على الفخذين والركبة والساقين، بالإضافة إلى كدمات على الظهر.
وأظهر تقرير لجنة تقصي الحقائق اختلافًا واضحًا بين التقارير الطبية حول وضع مجد البرغوثي الصحي يوم الأربعاء 20-2-2008، وبين ما ذكر في تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية في القلب، وهو الأمر الذي لم تقتنع به لجنة تقصي الحقائق.
وتحدثت التقارير بهذا الخصوص عن التهابات في المعدة أو وجود قرحة، وقد عولج البرغوثي في إطار هذا التشخيص ولم يظهر تخطيط القلب والفحوصات المخبرية أي دليل على وجود مرض أو تضخم في القلب، كما ذكر تقرير الطبيب الشرعي.
وشدّد تقرير لجنة تقصي الحقائق، على أنه لا توجد أي مؤشرات أو دلائل تشير إلى أن البرغوثي كان يعاني من أي أمراض قبل الاعتقال، وهو الأمر الذي أكده التقرير الطبي في مستشفى خالد الجراحي الذي نقل إليه الشهيد، وكذلك كانت إفادة عائلته.
وأوضح التقرير أن تقرير الطبيب الشرعي فشل في تفسير سبب الكدمات الموجودة على جسد الشهيد وآثار القيود التي ظهرت على الرسغين، بل أشار إلى بعضها على أنها مجرد تلون في الجلد ولا علاقة لها بالوفاة.
وشدّد التقرير في توصياته على ضرورة توفير ظروف صحية وخدمات طبية في أماكن الاحتجاز والعمل وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، مع العمل الفوري على اتخاذ قرار بوقف وتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في كافة أماكن الاحتجاز، وفقًا لأحكام القانون الأساسي والتزامًا بشرعية حقوق الإنسان التي تلتزم بها السلطة الفلسطينية.
وفي نهاية التقرير، دعت القوائم البرلمانية إلى تحريم الاعتقال على خلفية سياسية أو تنظيمية أو على خلفية حرية الرأي، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس التشريعي الذي يحرم الاعتقال السياسي أيًّا كانت ذرائعه.
تقارير سابقة
بدورها اعتبرت حركة حماس أن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية تؤكد مصداقية روايتها والتي قالت: إن الشهيد قتل نتيجة التعذيب وليس المرض.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في بيان صحفي: "إن تقرير اللجنة يؤكد كذب تقرير الطبيب الشرعي الموالي للأجهزة الأمنية، وإن هذا التقرير مزوّر، وهذا ما تم إثباته بالحقائق والوثائق".
وأكد على خطورة تقرير الطبيب الشرعي والذي خالف حقيقة وفاة البرغوثي، داعيًا إلى مراجعة كل التقارير السابقة بحق كل من تُوفِّي في السجون.
وأعرب "عن تخوفه على مصير أبناء الشعب الفلسطيني الموجودين في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية".
وشدّد أبو زهري، على أن هذه الحقائق التي بثت اليوم "تؤكد من ناحية أخرى على حجم الجرائم التي يتعرض لها أبناء حركة حماس في سجون السلطة في الضفة".
وأكد أبو زهري وجود عشرات من المعتقلين في سجون السلطة حياتهم معرضة للخطر الشديد، والكل يعذب تعذيبًا شديدًا، مشيرًا إلى وجود معلومات تبث يوميًّا حول نقل معتقلين من المعتقلات إلى المستشفيات نتيجة شدة التعذيب.